جريدة الجريده تاريخ 4-11-2009 العدد 772

قال ديوان المحاسبة إن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في الوقت الراهن قد تكبد المال العام خسائر فادحة تزيد على ما تكبدته خلال فترة عملها، بسبب الانحراف الكبير في مسارها، وتدني قيمة أصولها بمستويات كبيرة، مما يجب معه معالجة كل الاختلالات وإعادتها الى مسارها الصحيح تحت قيادة متمكنة تستطيع ايصالها الى مصاف شركات الطيران الاخرى العاملة بالمنطقة التي انشئت حديثا وتجاوزتها بمراحل كبيرة.

وقال تقرير الديوان ان غايته هي المحافظة على المال العام بإظهار الحقائق امام السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح التقرير أن ما آلت إليه المؤسسة من اوضاع متردية كان بسبب الاهمال الجسيم في إداراتها المتعاقبة لمعالجة أوجه القصور والتجاوزات الكبيرة والهدر والتبديد الذي تم على المال العام، الأمر الذي يكبدها خسائر مالية فادحة زادت على رأس المال المدفوع بنسبة 128 في المئة.

وخلص تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى النتائج المستخلصة من أعمال الفحص والمراجعة، والتي تم تصنيفها إلى أربعة أجزاء وفقاً للآتي:

أولا: اقتصادات التشغيل والربحية:

1- تدني مستوى التطور لاقتصادات تشغيل المؤسسة لأسطولها والذي بلغ متوسطه 62 في المئة خلال الفترة من 1990-1991 حتى 2007/2008، وبعكس الطفرة للتطور الذي شهدته صناعة الطيران بالعالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص للأسباب التالية:

-عدم بذل العناية الكافية من قبل المؤسسة لتحديث وتطوير شبكة خطواتها على الجانب التسويقي.

-تدني مستوى خدمات الركاب المقدمة من قبل المؤسسة.

-ضعف السياسات التشغيلية والتسويقية لدى المؤسسة.

زيادة الأعطال الفنية على طائرات المؤسسة، التي كانت محصلتها زيادة حجم التأخير على رحلاتها، وبنسبة تصل إلى 32 في المئة من إجمالي عدد الرحلات.

وهي الأمور التي ألقت بظلالها على أعمال المؤسسة وجعلت فئة كبيرة من ركابها تعزف عن استخدام خدماتها، لتتجه إلى ركاب ذوي الايرادات المتدنية إذ كانت النتائج كالآتي:

- انخفاض متوسط العائد للراكب.

- ارتفاع تكلفة وحدات النقل المباعة، الأمر الذي زاد من حجم الفجوة التي تحقق للمؤسسة التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وجعلها تستمر في تكبدها لخسائر مالية كبيرة تجاوزات رأي المال المدفوع وبنسبة 128 في المئة.

2- تدني إيرادات الشحن لدى المؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2003 على الرغم من الزيادة في عدد الساعات التشغيلية للطائرات، للأسباب التالية:

- عدم قيام المؤسسة بعمل المسح الحرفي للأسواق لدراسة الأسعار السائدة فيها، وذلك باعتمادها لأسعار متدنية مقارنة بمثيلاتها من شركات الطيران بأغلب المحطات الخارجية التي تعمل فيها.

- منح أسعار تشجيعية مبالغ فيها لشركات الشحن السريع.

- استئجار المؤسسة لإحدى الطائرات دون استقصاء رأي قطاع الشحن لهذا النوع من الطائرات ومدى ملاءمتها لمتطلباتهم.

3- عدم تمكن إدارة المؤسسة من استغلال الطاقات المتاحة لديها الاستغلال الامثل، مما ادى الى فقدانها إيرادات كبيرة مقابل الساعات التشغلية المفقودة، ولم تكتف إدارة المؤسسة بذلك عندما تقوم باستئجار طائرات بمبالغ مالية ضخمة بالرغم من توافر طاقات فائضة عن الحاجة لديها.

4- ضياع إيرادات محققة على المؤسسة في اغلب المحطات التي تعمل عليها رحلاتها دون وجه حق، والمتمثلة في الوزن الزائد بصحبة الركاب من أصحاب التذاكر المجانية.

5- التلاعب في أنظمة الحجز على رحلات المؤسسة، مما أفقدها لإيرادات محققة وتحملها بأعباء مالية دون وجه حق.

6- زيادة الأعطال على طائرات المؤسسة للسنة المالية 2007/2008 والتي بلغت نسبتها 32 في المئة من اجمالي عدد الرحلات بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي تكبدتها مقابل أعمال الصيانة والتي تزيد على السنوات المالية السابقة.

7- عدم استغلال المؤسسة للسيولة المالية المرتفع لديها والبالغة في 31/3/2008 مبلغ 126.913 ديناراً كويتياً وبما يعادل 45.55 في المئة من إجمالي الموجودات المتداولة.

ثانياً: التذاكر المجانية المصروفة وفقاً لعقود التبادل التجاري وتنشيط المبيعات:

1- الهدر والتبديد الذي أصاب المال العام من عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الأخرى، نتيجة إلى عدم سلامة اجراءات التعاقد والشبهات والاخلالات التي احيطت بها.

2- الهدر الكبير للمال العام والمتمثل في التذاكر المجانية والمخفضة الممنوحة وفقاً لبند تنشيط المبيعات في المركز الرئيسي والمحطات الخارجية، والتوسع في التلاعب في ترفيع درجات السفر لبعض الركاب.

3- التلاعب في التذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين بالمؤسسة.

ثالثاً: قطع الغيار والخدمات الهندسية:

1- تكبد المال العام خسائر بملايين الدنانير نتيجة للصفقات التي أبرمتها المؤسسة لبيع طائرتين من أسطولها.

2- التبديد والهدر في المال العام نتيجة للتجاوزات التي شابت تهاون المؤسسة نحو تفعيل بند الغرامات وفقاً للعقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها لصيانة المحركات.

3- تكبد المؤسسة لخسائر مالية كبيرة نتيجة بيعها لجهاز فحص المحركات (Testcell) والذي ألحقه خسائر مالية أخرى نتيجة اضطرارها إلى إجراء كل أعمال الصيانة والفحص للمحركات في الخارج.

4- تراكم كميات كبيرة من قطع الغيار لدى المؤسسة وبمبالغ مالية كبيرة بعضها يخص طائرات خرجت من الخدمة، وما يتبع ذلك من خسائر كبيرة وبشكل مستمر مقابل صيانتها وتخزينها فضلاً عن انخفاض قيمتها السوقية.

5- التجاوزات التي شابت استئجار وتأجير المؤسسة لقطع الغيار وما تحملته من أعباء مالية كبيرة حيالها نتيجة إلى انعدام المتابعة وضعف الرقابة.

6- التبديد والهدر الذي أصاب المال العام نتيجة لإجراء الصيانة المستعجلة (AOG) لبعض قطع غيار ومحركات الطائرات بالرغم من بقائها فترات طويلة في حالة غير صالحة لدى المؤسسة، وهو الأمر الذي يحملها تكاليف مضاعفة.

7- تكبد المؤسسة لمبالغ مالية مضاعفة جراء اعمال الصيانة المستعجلة لبعض طائراتها لدى نفس الشركات المتعاقد معها والتي لاتزال عقودها سارية.

8- عدم إجراء الجرد الفعلي لمخزون المؤسسة لدى شركات الصيانة في الخارج (Kitty Stock)، الأمر الذي يبين تهاون المؤسسة في متابعة اصولها لدى هذه الشركات.

9- ضعف التخطيط وإدارة عمليات الصيانة لدى الدائرة الهندسيىة المتمثل في تأخرها عن ابرام عقود الصيانة للحظات الاخيرة، الأمر الذي يضع المؤسسة في مواقف صعبة تلجأ معها إلى تجديد عقودها مع نفس الشركات بالرغم من السلبيات التي شابت اداءها، فضلا عن لجوئها الى اجراء عمليات الصيانة المستعجلة لبعض المحركات لانتهاء بعض العقود وما يحملها بأعباء مالية مضاعفة.

10- شاب عقود الصيانة التي تم ابرامها مع بعض الشركات الكثير من التجاوزات القانونية.

11- استمرار المؤسسة في التعامل مع نفس شركات الصيانة منذ عام 1999 وحتى تاريخه بالرغم من السلبيات التي شابت اداءها، مع الاشارة الى الارتباط في ما بين الشركات المتعاقد معها حيث ترتبط مجموعة شركات GE مع مجموعة SAFRAN التي من ضمنها شركةSNECMA SERVICES بعلاقة شراكة، وكذلك ارتباط شركة KLM مع شركة AIR FRANCE بعلاقة شراكة.

12- تعتمد المؤسسة في تغطية احتياجاتها من الخدمات الهندسيىة وقطع الغيار والمحركات الاضافية من نفس الشركات التي ترتبط معها بعقود صيانة، الأمر الذي يعتبر تعارضاً للمصالح مع العلم أنها لا تقدم أي امتيازات أو أفضلية للمؤسسة لأنها شركات متعاقد معها.

13-التفاوت الكبير بين الأسعار المتعاقد عليها والتكاليف الفعلية التي تتكبدها المؤسسة نظير عمليات الصيانة.

14- الزيادة المستمرة لمصروفات الصيانة لكل ساعة طيران بالرغم من التذبذب عند ساعات الطيران.

15- وجود قصور وضعف في نظم الضبط والرقابة على مخزون المؤسسة والذي ترتب عليه استمرار ظهور الفروقات في أرصدة المخازن بين الجرد الفعلي والنظام.

16- الخطأ في المعالجة المحاسبية لبعض مصاريف الصيانة الرأسمالية.

17- عدم إجراء المؤسسة للتقييم الدوري لاستثمارها بشأن نشاط الخدمات الهندسية في المحطات الخارجية بالمخالفة للبند رقم (6) من الفصل الاول من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة والذي نص على الآتي: 'ينبغي على المؤسسات المستقلة التقييم الدوري للانشطة التشغيلية والتأكد أنها تسير بكفاءة عالية وخلق مصادر جديدة لدخل المؤسسة في حدود قانون إنشائها'.

18- المركزية في ادارة عمل مكتب الخدمات الهندسية.

1- عدم وجود آلية لتحديد أسعار الخدمات الهندسية، وهو الأمر الذي كبد المؤسسة خسائر مالية.الخاتمة

إن المؤسسة وعلى مدى عقدين من الزمن ظلت تئن من الهدر والتبديد المجحف لمقوماتها والاهمال الجسيم غير المبرر من قبل إدارتها المتعاقبة لمعالجته، تم تتويجه خلال السنوات المالية الاخيرة بكتم كم كبير من هذه التجاوزات، وهو الأمر الذي ادى الى تدني مستواها وهبوطه بالمقارنة مع مثيلاتها مع شركات الطيران الاخرى، لم تجدها نفعاً الامكانات التي تمتلكها ولا التسهيلات الكبيرة التي توافرت لها من قبل الدولة والتي لو احسن استغلالها لجعلت منها إحدى المؤسسات الرائدة في مجالها ليس في دولة الكويت فحسب وانما على المستويين الاقليمي والدولي، وتمثلت هذه التسهيلات في الاتي:

* احتكارها للسوق المحلي على مدى خمسين عاما منذ تاريخ تأسيسها حتى صدور قوانين السماح بإنشاء شركات طيران مملوكة للقطاع الخاص.

* البنية التحتية والمتمثلة في الاتي:

- منح المؤسسة كل الضمانات الحكومية، والتي تجلت اثناء قيامها بشراء اسطولها خلال الفترة ما بعد التحرير.

- الامكانات والخبرات الكبيرة في الموارد البشرية والمتمثلة في الكفاءات الكويتية والتي يتم استقطابها حاليا من قبل شركات الطيران الاخرى.

- تخصيص الحكومة مساحة كبيرة من الارض لمصلحة المؤسسة بلغت 100.000 متر مربع بموقع مميز بالقرب من المطار لإقامة مركزها الرئيسي.

* الدعم الحكومي للمؤسسة والذي تمثل في الاتي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 508 بشأن تعويض المؤسسة عن تكاليف تشغيل الخطوط السياسية، والذي ترتب عليه تحمل الخزانة العامة للدولة خسائر تشغيل تلك الخطوط.

- قرار مجلس الوزراء رقم 1182 بشأن خفض اسعار الوقود والذي كان له الأثر المباشر في تقليص حجم الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة لقاء وقود الطائرات.

- تعويض المؤسسة عن خسائر بعد اعتماد حساباتها الختامية والتي بلغت للفترة من السنة المالية 1990/1991 حتى السنة المالية 2007/2008 بمبلغ 450.525.721 ديناراً كويتياً، وهو الأمر الذي وفر لها سيولة مالية كبيرة دعمت من وضعها المالي.

- دعم مجلس الوزراء للمؤسسة بشأن إلزام كل قطاعات الدولة بالسفر على متن طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو عن طريقها، لتبلغ نسبة مبيعات المؤسسة من التذاكر الحكومية 25 في المئة من إيرادات الركاب، مع الإشارة إلى أن المؤسسة بتعاملها مع التذاكر الحكومية تمنح الأسعار الكاملة، وهي أسعار مضاعفة عن الأسعار السوقية ودون أي خصومات.

إلا أنه ونتيجة للفساد الإداري والمتمثل في انعدام مبدأ المحاسبة لأي تقصير مهما كانت جسامته في المركز الرئيسي أو المحطات الخارجية، أدى إلى تجاسر العديد من الموظفين لمخالفة النظم المعمول بها، واتضح ذلك جلياً في التلاعب الذي تم في حسابات المؤسسة بمحطة دلهي أخيراً.

وزاد على الإهمال الجسيم من قبل إدارة المؤسسة لمعالجة هذه التجاوزات، الهدر والتبديد في مقوماتها والذي تم بيانه، بالاضافة إلى التقاعس نحو اقتناص الفرص المتوافرة نحو تنمية إيراداتها والتي يمكن بيانها وفقا للآتي:

• عدم استغلال الأرض المخصصة لها من قبل الحكومة لإقامة مركزها الرئيسي الاستغلال الأمثل، والتي لا تستغل منها سوى 15.669 متراً مربعاً من أصل 100.000 متر مربع وبنسبة تعادل 15.67 في المئة فقط، في حين ترك باقي المساحة دون استغلال وعلى مدى يزيد على 12 عاما، الأمر الذي أضاع على المؤسسة والمال العام فرصة تحقيق إيرادات ضخمة، لو تم استغلال هذه المساحات ببناء مركز تجاري متخصص لمكاتب شركات الطيران والسفر، كما هو معمول فيه بإمارة دبي وتحديداً من قبل شركة دناتا المملوكة للاماراتية، والتي بلغ توسعها الى مستوى اقامة فروع كبيرة لها في الدول الخليجية ومنها دولة الكويت.

• عدم استغلال المؤسسة للوفرة بالسيولة المالية التي تحصلت عليها من جراء اعتماد حساباتها الختامية وتعويضها من قبل الحكومة عن خسائرها الضخمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تآكل أصولها واستمرارها في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها.

«الكويتية» تتوقع انخفاض إيراداتها المالية للعام الحالي

توقع مدير إقليم الكويت في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدر العميري، أن تحقق المؤسسة انخفاضاً في العائد المادي خلال هذا العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية ووباء إنفلونزا (إتش 1 إن 1).

وقال العميري في كلمة ألقاها في حفل أقامته الشركة أمس لتكريم وكلاء السفر، إن الاقتصاد العالمي يمر بظروف صعبة للغاية في كل الأسواق العالمية، وبشكل خاص في سوق النقل الجوي الذي لايزال الوضع فيه غير واضح المعالم.

وأكد ثقة المؤسسة بقدرتها على تحمّل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها جميع شركات الطيران داخل الكويت وخارجها.

وقال إن تقديرات منظمة الطيران العالمي (الايتا) تشير إلى انخفاض عالمي في الإيرادات المالية لجميع شركات الطيران على مستوى العالم في العام المالي

2009/2010، يعادل أكثر من 30 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن الانخفاض في العائد المادي في سوق النقل الجوي بالكويت يعادل 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن نسبة الانخفاض لدى 'الكويتية' خلال الفترة من شهر أبريل إلى أكتوبر الماضيين بلغت 10 في المئة فقط.

وقال إن أسباب هذا التراجع تعود في الأساس إلى الأوضاع العالمية غير الملائمة، بالإضافة الى مرض (إتش 1 إن 1)، الذي أدى بدوره إلى انخفاض عدد الحجاج لهذا الموسم، كما أن هناك تزايداً في عدد شركات الطيران في السوق الكويتي، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار بسبب المنافسة بين هذه الشركات.

وأكد العميري أن المؤسسة ورغم كل هذه الظروف الصعبة تسير بخطة حثيثة وقوية مستندة على خبرتها الواسعة في سوق الطيران، من حيث وضع الخطط المناسبة لهذه الأوضاع.

وأشار إلى زيادة عدد الرحلات إلى كل من الاسكندرية وباريس وروما وكوالالمبور وجاكرتا، لتلبية الطلب المتزايد لهذه الوجهات، كما تم تشغيل وجهة مدينة شيتاغون بمعدل رحلتين في الاسبوع، وهي المدينة الثانية في بنغلاديش، مبيناً أن الخط الجديد سوف يساهم في خدمة الجالية البنغالية في الكويت والتي تصل الى ربع مليون نسمة.

وتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية في عمل 'الكويتية' بعد تحويلها إلى شركة في وقت قريب، إذ سيؤدي ذلك إلى ابتعادها عن الأعباء الإدارية الروتينية التي تحد من انطلاقتها، ما يجعلها في موقف أقوى.

مخالفات المحطات الخارجية

1- إبقاء المؤسسة على وكيلها في دلهي وشمال الهند، رغم مطالبته قضائيا بتهم رشاوى وغسل اموال، فضلا عن تجاوزات بالتعامل مع النظام العراقي البائد، وجاء رد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على الديوان بهذا الخصوص، بعدم الرغبة في الخوص بأسلوب التعاقد مع وكلاء المؤسسة في المحطات الخارجية، تحديداً في ما يتعلق بذممهم المالية واوضاعهم القانونية لأنها امور شخصية لا علاقة للمؤسسة بها، وذلك بتاريخ لاحق لاكتشاف الاختلاس الذي تم من هذا الوكيل تحديداً.

2- تهاون المؤسسة في تفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة مع وكلائها العامّين في المحطات الخارجية، ما ادى الى حصولهم على عمولات اكثر من المقررة وتحميل المؤسسة الأعباء عن الوكيل.

3- التبديد المجحف للمال العام من قبل المؤسسة، المتمثل في تهاونها المستمر بالتنازل عن مستحقاتها لدى وكيلها العام في بومباي.

4- عدم بذل الادارات المعنية في المؤسسة العناية الكافية، قبل تعاقدها لاختيار المواقع الملائمة لمكاتب المؤسسة في المحطات الخارجية، الامر الذي حملها بمبالغ مالية كبيرة من دون وجه حق.

5- ضياع مبالغ مالية كبيرة على المؤسسة نتيجة ضعف متابعة تحصيل مستحقاتها لدى وكلائها العامّين في المحطات الخارجية، وعدم دراسة مدى تناسب الكفالات البنكية المقدمة منهم مع مستوى مبيعاتهم.

6- الهدر المجحف والتبديد غير المبرر للمال العام، نتيجة تجاسر بعض الموظفين على استغلال الصلاحيات المفوضة لهم في غير ملحها، في ظل انعدام المساءلة لهذه التصرفات.

7- مخالفة القوانين المعمول بها في بعض الدول من قبل بضع الموظفين، الامر الذي قد يوقع المؤسسة في مشاكل قانونية.

8- ضياع مبالغ مالية كبيرة على المؤسسة نتيجة التلاعب والاختلاسات المستمرة على حساباتها.

9- الهدر الذي اصاب المال العام نتيجة الخسائر التي تكبدتها المؤسسة من جراء التجاوزات التي شابت تنازلها عن بعض العقارات في المحطات الخارجية.

10- ضياع مبالغ مالية كبيرة على المؤسسة نتيجة تقاعسها عن تسجيل العقارات المملوكة لها في المحطات الخارجية لدى الدوائر الحكومية المختصة.

11- ضعف أداء الدائرة القانونية، المتمثل في عدم متابعة حقوق المؤسسة في المركز الرئيسي والمحطات الخارجية، الذي لازمه الضعف بأداء دائرة التدقيق الداخلي منذ عام 2003 حتى تاريخه، والمبين في تقاريرها الشكلية لنتائج رقابتها على المحطات الخارجية.

12- تحمل المؤسسة ضرائب بمبالغ مالية في بعض المحطات، رغم تمتعها بإعفاء ضريبي.

13- تكبد المؤسسة مبالغ مالية من جراء الازدواجية في تعاقدها مع شركتين ولنفس الغرض، المتعلق بوسائل الترفيه على طائرات المؤسسة بمبالغ مالية كبيرة، الامر الذي يتبين منه انعدام التنسيق فيما بين ادارات المؤسسة.

14- الهدر والتبديد اللذان اصابا المال العام، نتيجة تعاقد المؤسسة مع احدى الشركات لتحصل بالمقابل على اجهزة ذات تقنية قديمة، وبمبالغ مالية كبيرة لقاء مشروع تطوير بنيتها التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

15- ضياع مبالغ مالية كبيرة على المؤسسة بلغت 12.9 مليون دولار اميركي، نتيجة عدم اتخاذها الاجراءات السليمة عند اعارتها قطع غيار لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية.

«شروق» للطيران

تم تأسيس شروق للطيران خلال الفترة التي لحقت تحرير الكويت، بالمساهمة بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة ملكية 49 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 50 مليون دولار اميركي ومصر للطيران، تمت زيادته الى 55 مليون دولار اميركي لتصل حصة المؤسسة المدفوعة منه إلى 26.950 مليون دولار اميركي.

وتعثرت الشركة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، الامر الذي لم تستطع معه من الوفاء بالتزاماتها لتصفى خلال عام 2003، وبذلك تكون المؤسسة فقدت كامل مساهمتها في هذا الاستثمار.

ولم يقف الوضع عند هذا الحد، بل قد تزيد خسارة المؤسسة بمبالغ توازي المبالغ المالية الكبيرة التي خسرتها في هذا الاستثمار، المتمثلة في القضية التي رفعتها شركة 'IHI' اليابانية لاصلاح وتعمير محركات الطائرات ضد المؤسسة وشركة مصر للطيران في عام 2007، مطالبة بحوالي 34 مليون دولار اميركي ديونا وتعويضات على شركة شروق للطيران (تحت التصفية)، كونها مسؤولة عن هذه الديون بصفتها احد المساهمين الرئيسيين في شروق، بالاضافة الى المبالغ المالية الكبيرة التي ستتكبدها مقابل مصاريف هذه القضية ومصاريف التحكيم.

شركة الأنظمة الآلية

تأسست شركة الأنظمة الآلية في عام 1989، وتمتلك المؤسسة ما نسبته 68.5 في المئة من رأسمالها الذي يبلغ مليوني دينار، تمت زيادته وفقا للتوزيعات السنوية ليصل إلى 4.040 ملايين دينار كما هو في 31-12-2007.

وقد مرت هذه الشركة بالعديد من التجاوزات المالية الضخمة والتطاول السافر على المال العام من قِبل بعض موظفيها وممثلي المؤسسة في مجلس الادارة على حد سواء، والذي سطره الديوان في تقاريره السنوية، وتمت احالته إلى النيابة ليس من قِبل المؤسسة وهي أكبر الملاك فيها وأموالها من الأموال العامة، إنما من قِبل أحد المساهمين في الشركة من القطاع الخاص وتم التحقيق فيها وأصدرت في البعض منها أحكام جنائية، بينما لايزال الجزء الأكبر منها منظورا أمام القضاء.

وقد شاب أداءها خلال السنوات المالية الأخيرة الكثير من التجاوزات التي سطرها الديوان في تقاريره عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2006 المحال إلى النيابة العامة تحت القضية رقم 888 لسنة 2008 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 233 لسنة 2008 جنايات المباحث الجنائية، وينطبق الحال على هذه القضية كما هو في شركة الأنظمة الآلية بعدم مبادرة ادارة المؤسسة إلى التعامل مع هذا التقرير بما يجب، ليبلغ أحد المواطنين وفقا لما يقضي به القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، عن هذه التجاوزات إلى النيابة العامة، الأمر الذي يوضح بشكل جلي عدم اهتمام ادارة المؤسسة بالتعامل مع هذه التجاوزات التي أهدرت حقوقها المصانة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وليس أبعد من ذلك إلا خطاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب رقم «ZZ/1074/D8/222-05/2008» المؤرخ في 12-11-2008 ردا على خطاب الديوان رقم «28/1/1 ـ 3374» المؤرخ في 13-7-2008 الذي أبدى فيه تحفظه الكامل على الادارة الاقليمية في دلهي، ومن عدم انتظام الأعمال فيها في ظل وجود وكيل عام للمؤسسة تمتلئ صحيفته الجنائية بجرائم متعددة، تتمثل في الرشاوى وغسل الأموال، وكذلك صدرت في حقه أحكام تحفظية من قبل السلطات الهندية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر.